سهيل عبّود يشق مجلس القضاء الأعلى وملف المرفأ يتفجّر!
إنّما هو مشروع بيانٍ لم يحظَ بالموافقةِ المُفترضة لإصداره، فاقتضى التوضيح».
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الانشقاق يتجدّد في كلِ مرّة بشكلٍ مُختلف. ففي المرّة الماضية دعا أربعة أعضاءٍ من المجلس إلى اجتماع، لكنّ عبود تدخّل لعدمِ تأمين النصاب وتعطيل الجلسة. أما ما يتسبب بالشلل الحاصل فيرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت. إذ تكشف المصادر أنّ هناك قناعة لدى معظم أعضاء مجلس القضاء الأعلى والجسم القضائي بأنّه من الظلم الاستمرار في إبقاء الموقوفين في ملف المرفأ قيد التوقيف بعد دخول توقيفهم السنة الثالثة بينما الإجراءات القضائية معطلة. وبحسب المصادر القضائية، فإن مطلب السفيرة الأميركية دوروثي شيا بإطلاق سراح الموقوف زياد العوف، توسّع للمطالبة بإطلاق البقية. غير أنّ عبود يقف حجر عثرة معترضاً على إطلاق سراحهم لاعتباره أنّ إخلاء سبيل الموقوفين يعني دفن الملف، بغض النظر عن الظلم الواقع بحقّهم. كما أن عبود يمارس كل هذه العرقلة في إطار السعي لإعادة الملف إلى المحقق العدلي طارق البيطار لمعاودة السير بالإجراءات.
